المواثيق الدولية
انضمت مصر إلى اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية، و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (1982)، و "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1967)، و"اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة" (1981)، و "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (1986)، و "اتفاقية حقوق الطفل" (1990)، و "اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" (1993). كما انضمت إلى "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل" بشأن بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (2002).
انضمت مصر أيضاً إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثمان المعنية بحقوق الإنسان: "الاتفاقيتان (29 ، 105) الخاصتان بالسخرة والعمل الإجباري" (1955 ، 1958 على التوالي)، و "الاتفاقيتان (57 ، 98) الخاصتان بحرية التجمع والمفاوضة الجماعية" (1957 ، 1954 على التوالي)، و "الاتفاقيتان (100 ، 111) الخاصتان بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف" (1960)، و "الاتفاقيتان (138 ، 182) الخاصتان بمنع استخدام الأطفال القاصرين" (1999 ، 2002 على التوالي).
تحفظت مصر على أحكام بعض الاتفاقيات التي انضمت إليها، على النحو التالي:
- "العهدان الدوليان": أصدرت مصر عند انضمامها للعهدين بياناً ينص على الأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها.
- "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري": المادة (22)، والتي تقضي بإحالة أي نزاع ينشأ بشأن تطبيق أو تفسير الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية.
- "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة": تحفظ عام على المادة (2)، بشأن عدم تعارض أحكامها مع الشريعة الإسلامية. والمادة (9/2)، بشأن منح المرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. والمادة (16)، الخاصة بتساوي المرأة بالرجل في كافة الأمور المتعلقة بالزواج وعلاقات الأسرة أثناء الزواج وعند فسخه، بأن يكون ذلك دون إخلال بما تكفله الشريعة الإسلامية للزوجة من حقوق مقابلة لحـق الزوج. والمـادة (29/2)، بشأن عرض ما قد ينشأ من خلاف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية على هيئة تحكيم.
- "اتفاقية حقوق الطفل": سحبت مصر في يوليو/تموز 2003 تحفظاتها السابقة على الأحكام الخاصة بالتبني في المواد (20 و 21).
- "اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم": المادة (4)، والتي تُفسًر (أفراد الأسرة) باعتبارهم الأشخاص المتزوجين أو الذين تربطهم علاقات معادلة للزواج. المادة (18/6)، التي تنص على تعويض أي عامل مهاجر أو فرد من أفراد أسرته يتعرض لإساءة فى تطبيق أحكام العدالة.
المواثيق الإقليمية
أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية، فقد وافقت مصر على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام"، الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990، وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. وعلى "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/المُعدًل" الذي اعتمدته القمة العربية في تونس عام 2004، ولكن لم تصادق عليه بعد، شأن معظم الدول العربية. كما انضمت إلى "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" (1984). و "الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل" (2001).
مؤسسات حقوق الإنسان
يتوافر في مصر كل أنماط المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان بدءاً من الهياكل الحكومية، إلى المؤسسات الوطنية، واللجان البرلمانية، والمنظمات غير الحكومية. فعلى المستوى الحكومي، تتوافر عدة إدارات هي: "الإدارة العامة لحقوق الإنسان" بوزارة العدل (2001)، ومهمتها العمل على المواءمة بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المنضمة إليها مصر بالتعاون مع أجهزة الدولة. و "مكتب مساعد وزير الخارجية لشئون حماية حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية الاجتماعية الدولية" (بداية التسعينيات)، ومهمته المتابعة المتخصصة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، وإجراء حوار مستمر مع المنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، وإعداد الردود على الشكاوى التي ترد إلى وزارة الخارجية أو بعثاتها في الخارج المتعلقة بحقوق الإنسان. و "مكتب شكاوى حقوق الإنسان" التابع لمكتب النائب العام، ويختص بتلقي وفحص الشكاوى المرفوعة إلى النائب العام في مجال حقوق الإنسان. و "إدارة حقوق الإنسان" بوزارة الداخلية (2005).
وإلى جانب هذه الهياكل الحكومية تأسست "لجنة دائمة لحقوق الإنسان" بمجلس الشعب في يناير/ كانون ثان عام 2005، ويشمل اختصاصها دراسة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وتقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، والشكاوى التي تُقدًم من المواطنين والهيئات بشأن حقوق الإنسان، كذلك أضيف اختصاص حقوق الإنسان لإحدى لجان مجلس الشورى عام 2005. وتتوافر في مصر ثلاث مؤسسات وطنية: إحداها ذات اختصاص عام وواسع وهي "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، واثنتان متخصصتان، وهما: "المجلس القومي للأمومة والطفولة"، و "المجلس القومي للمرأة".
وقد تأسس "المجلس القومي لحقوق الإنسان" بقرار من رئيس الجمهورية عام 2003 على نحو يتسق مع "مبادئ باريس"، ويتبع مجلس الشورى، ويختص بتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان بوجه عام، ونشر الوعي بحقوق الإنسان، وإبداء الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يحال إليه من الجهات الحكومية المختصة، وتلقي الشكاوى. كما يُتابع تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإصدار تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، ورفع تقرير عن جهوده ونشاطه ومقترحاته الخاصة بحالة حقوق الإنسان إلى رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسي الشعب والشورى. وتأسس "المجلس القومي للمرأة" بالقرار الجمهوري رقم (90) لعام 2000 ليكون رافعة أساسية لقضايا المرأة من منطلق الترويج لمفهوم التنمية بالمشاركة. وتأسس "المجلس القومي للأمومة والطفولة" عام 1988 بقرار من رئيس الجمهورية وبدأ عمله عام 1989، باعتباره الجهة الوطنية العليا التي تقع عليها مسئولية صنع السياسات والتوجهات التنموية للخطة القومية المتعلقة بالطفولة والأمومة، وكذلك متابعة وتطبيق السياسات العامة للخطة القومية في كل القطاعات.
أما المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان فيزيد عددها على (40) جمعية يعمل بعضها باختصاص عام في مجالي التعزيز والحماية، مثل: "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" (1983)، و "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" (1985). كما يتخصص بعضها في فرع التعزيز فقط مثل: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" (1993)، و "جمعية أنصار حقوق الإنسان" (1994). وبعضها في مجال المساعـدة القانونيـة، مثل: "جمعيـة المساعدة القانونيـة لحقـوق الإنسـان" (1999). ويتخصص بعضها في حقوق فئات معينة، مثل: "جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء" (1997)، وجمعية "شموع لرعاية الحقوق الإنسانية"، وتختص بحقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة (2000)، و "مركز حقوق الطفل المصري"، و "البرنامج العربي لنشطاء حقـوق الإنسان" (1997)، و "مركز النديم للتأهيل والعلاج النفسـي لضحايا التعذيب" (1993).
إنجازات على طريق الحكم الرشيد
1- مبـادرة رئيس الجمهورية في 26/2/ 2005 بتعديل المادة (76) من الدستور على نحو يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح. ورغم أن مجلسي الشعب والشورى قد أقرا عند تعديل هذه المادة شروطاً تعجيزية كضمانات لجدية الترشيح، فقد أفضت هذه الخطوة إلى حراك سياسي لم تشهده البلاد منذ زمن بعيد.
2- شهدت البلاد عدة إجراءات لتطوير الانتخابات النيابية شملت نقل الإشراف عليها من وزارة الداخلية إلى لجنة مستقلة، وإجراء تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإجراؤها تحت إشِراف قضائي، وفي ظل رقابة منظمات المجتمع المدني التي حازت هذا الحق بحكم قضائي لأول مرة.
الصعوبات والمعيقات
يمكن إيجاز الصعوبات فيما يلي:
1- سريان حالة الطوارئ المعلنة في مصر منذ العام 1981، مما يجعل الدولة في وضع دولة طوارئ بشكل مستديم.
2- التمثيل المنقوص للمرأة في معظم القطاعات العامة، ومنها القضاء على سبيل المثال.
3- الطابع التمييزي لبعض أحكام القانون الجنائي بعدم تعامله مع المرأة والرجل على قدم المساواة.
4- العدد الكبير جداً من الجرائم التي تخضع لعقوبة الإعدام.
5- استمرار حالات التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة من طرف الوكلاء المكلفين بإنفاذ القانون، ويتم ذلك بشكل منتظم.
6- انعكاسات مكافحة الإرهاب على وضع حقوق الانسان في مصر، وخاصة التعريف الواسع جداً والعام للارهاب في القانون رقم (97 لسنة 1992)، والاختصاصات المنوطة بالمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة في مجال الحكم على مدنيين متهمين بالإرهاب.
7- العوائق في الواقع والقانون أمام إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية بمقتضى قانون الأحزاب السياسية رقم (40 لسنة 1977).
8- القيود التي يفرضها التشريع المصري والممارسة على إنشاء منظمات غير حكومية وعلى أنشطتها، ولاسيما فيما يتعلق بالتمويل الخارجي الذي يستلزم الإذن المسبق للسلطات وإلا تعرضت للعقوبة الجنائية.
البرامج المستقبلية
أما بخصوص البرامج المستقبلية، فإنها تتضمن ما يلي:
1- إعداد خطة وطنية للنهوض بحقوق الانسان تُدمج في الخطة العامة للدولة، أعلن "المجلس القومي لحقوق الانسان"، البدء في أعدادها.
2- تعهد رئيس الجمهورية في إطار برنامجه الانتخابي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ببرنامج إصلاح تشريعي واسع النطاق يتضمن إجراء إصلاحات دستورية، وإنهاء حالة الطوارئ، وقد تبنت الحكومة هذا البرنامج كأساس لعملها في المرحلة المقبلة.
3- تبني "المجلس القومي للمرأة" خطة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وكان من بين جوانبها تأسيس مركز لتعزيز قدرات النساء للمشاركة في الانتخابات النيابية والمحلية بدعم من "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".
4- تبني "المجلس القومي للأمومة والطفولة" برامج متعددة، ومن بينها برامج لحماية أطفال الشوارع.
5- قرر "المجلس الأعلى للجامعات" إدخال منهج حقوق الانسان في المناهج الدراسية للجامعات، وأعلنت عدة جامعات في عام 2005 بدء الإعداد لتنفيذ هذا القرار.
إصدارات حقوق الإنسان
1- تصدر في مصر سنوياً عشرات من التقارير والدراسات المعنية بحقوق الإنسان على نحو يستحيل حصره في مثل هذا الحيز المحدود، ويصدر بعضها في إطار برامج حكومية مثل "مشروع بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان"، الذي يتم بالتعاون بين وزارات الخارجية والداخلية والعدل ومكتب النائب العام بدعم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، أو على مستوى المؤسسات الوطنية مثل "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، الذي يصدر تقريراً سنوياً، وكتباً تتناول بعض موضوعات اهتمامه، و "المجلس القومي للمرأة" بالمثل، وكذا "المجلس القومي للأمومة والطفولة".
2- أما على مستوى المنظمات غير الحكومية فيصدر بعضها تقارير سنوية، مثل: "المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، التي تصدر تقريرها السنوي بانتظام منذ العام 1987. و "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، التي تصدر تقريرها سنوياً منذ العام 1990. و "مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء"، و "مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان". كما يصدر بعضها تقارير نصف سنوية، مثل: "مركز الأرض لحقوق الإنسان".
3- كذلك تصدر منظمات حقوق الإنسان تقارير نوعية لرصد ظاهرات معينة، مثل إصدارات "مركز الأرض لحقوق الإنسان" في سلسلة "المجتمع المدني"، وسلسلة "حقوق اقتصادية واجتماعية" التي تختص بجوانب متعددة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو الثقافية، وإصدارات "برنامج نشطاء حقوق الإنسان" في سلسلة "تقارير البلدان".
4- تصدر منظمات حقوق الإنسان أيضاً عدداً من الدوريات البحثية، فتصدر المنظمة العربية لحقوق الإنسان دورية بعنوان: "قضايا حقوق الإنسان"، ويصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان دورية بعنوان: "رواق عربي"، كما تصدر المراكز المعنية بحقوق المرأة دوريات ومجلات متخصصة.
5- يصدر عدد من منظمات حقوق الإنسان نشرات دورية. مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وبرنامج نشطاء حقوق الإنسان.
6- تساهم العديد من منظمات حقوق الإنسان في إصدار الكتب والدراسات التي تهتم بجانب أو آخر من جوانب حقوق الإنسان، ويشار من بينها على سبيل المثال إلى إصدارات المنظمة العربية لحقوق الإنسان في إطار "مشروع حقوق الإنسان والتنمية البشرية" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وإصدارات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في إطار "مشروع عقد الأمم المتحدة لتعليم حقوق الإنسان"، وإصدارات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
7- تساهم مراكز الأبحاث الأكاديمية والخاصة بإصدارات مهمة في مجال حقوق الإنسان ومن بينها بعض إصدارات كل من "مركز البحوث والدراسات السياسية"، و "مركز دراسات الدول النامية" بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، و "مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية" بمؤسسة الأهرام.
8- تناقش الجامعات والمعاهد العلمية رسائل متعددة حول حقوق الإنسان أو قضايا ذات صلة.